سيرة الإمام البخاري_ — الصفحة ٢٧٤

: عن الإمام الشافعى بأن أصل الإيمان هو الإقرار والإعتقاد ، وأما الأعمال فهى من ثمرات الإيمان وتوابعها ، ولكن بعض الأحيان يطلق اسم الشيء على توابعها مجازا ، وهكذا أطلق الإيمان على الأعمال مجازا ، ومن المسلم لدى الجميع بأن الشيء لا يفوت بفـوات التوابع ، ولكن هذا الجواب يشبه «توجيه القول بما لا يرضى به قائله» وقد اعترف بذلك الإمام الرازى بنفسه ، فعلق على جوابه هذا بقوله : فيه ترك لهذا المذهب ، والإمام الرازى وإن كان شافعى المذهب ، وكان من أنصار الشافعى، ولكن لما كان من أصحاب النظر وعارفي النكت اضطر على الإعتراف بأن العمل ينبغي أن يعترف من توابع الإيمان ، أو ينبغى الإعتراف بأن من ترك العمل فقد الإيمان (٤١) والمرء وإن كان يظن في بادى النظر أن هذا التدقيق المنطقي في غاية الصحة ، ولكن ما قيمته إذا رأينا أن الشريعة والعرف الخاص والعام كلها تبطله ، فانظر الى الشجرة إذا قطفت منها ورقة فقد فات جزء منها ، ولكن أى واحد من الخواص والعوام لا يستطيع أن يقول : ان الشجرة قد انعدمت ، فالشرع مثل الإيمان أحيانًا بالشجرة ، وقال : الإيمان بضع وسبعون شعبة (٤٢) وأحيانا بالبنيان فقال : بنى الإسلام على خمس (٤٣) وفي كلا هذين المثالين لا تبقى لهذه القاعدة المنطقية والتدقيق العقلى قيمة في عرف الخاص والعام (٤٤) (٤١) سيرة النعمان» (٩٣-٩٤) . (٤٢) (صحیح البخاری (٥۱/۱) ، وفيه بضع وستون شعبة . الصحيح» لمسلم (٦۳/۱) . (٤٣) (صحیح البخاری» (٤٥/١ ٤٩) ، «الصحيح»لمسلم(٤٥/١) (٤٤) وقال بعض الحنفية : والحق فى الجواب أن المجموع المركب من الأجزاء لا يلزم من زوال بعض أجزائه انعدام هذا المركب أيضًا ، نعم تزول تلك الهيئة السابقة لكن لا يقتضى التباين بينها وبين اللاحقة ، وذلك كالإنسان مثلا ، فاذا أصابت بعض أجزائه عاهة لم يخرج عن كونه إنسانا C ( ٢٧٤ )
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.