))
(٤٠)
زخرف القول غرورا» في الأهمية ، لأنه ادعاءاته الفلسفية والتدقيق ومعرفة مع النكت لم ينتبه الى أن صاحب الشرع علمناه حقيقة مركبة من تصديق القلب وعمل الجوارح ، فمن اين لنا أن نقول : إنه لا يمكن أن تركب منها حقيقة ، أو ليست الصلاة حقيقة مركبة من قصد القلب (النية) وأعمال الجوارح وهل يمكن أن تكون هناك صلاة بأعمال الجوارح فقط بدون قصد القلب والنية ؟ وهكذا الأمر في جميع الأحكام الشرعية ، وقد علمنا الشارع أن الحقيقة الشرعية في الإيمان هي مركبة من التصديق القلبى وأعمال الجوارح ، وجزءه الأعظم هو تصديق القلب ، وطالما يوجد تصديق القلب لا يسمى الانسان كافرا لأن جزءه الأكبر لازال موجودا ، فان وجد الإقرار باللسان فقط وانعدم التصديق تنطبق عليه أحكام الايمان، وحسابه على الله ، وهكذا الأمر فى الصلاة ، فالذي صلاها بلانية يسمى مصليا وحسابه على الله ، وهذا ما عبر عنه البخارى بقوله : باب إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة ويكون على الاستسلام ثم يضيف صاحب سيرة النعمان) قائلا : إن جعل الأعمال جزءًا للإيمان يستلزم عدم إيمان من يواظب على الأعمال ، كما يقول الخوارج إذ يكفرون أهل الكبائر ، والمحدثون وإن كانوا لا يكفرون مثل هذا الرجل ، ولكن هذا كان بسبب أنهم كانوا يجهلون اللزوم مع أن اللزوم قطعى ويقيني ، ولا يمكن أن يجحد ، فالإمام الرازي وان كان من كبار أنصار الإمام الشافعي قد كتب في مناقب الشافعي أن الناس يعترضون على الشافعي بأنه يقول بالمتناقضات ، فانه يقول في جهة أن الايمان اسم يطلق على التصديق والعمل معا ، ولكنه مع ذلك يقول : إن المرء لا يكون كافرا بسبب ترك العمل ، مع أن المركب إذا فات منه جزء لم يبق من حيث كونه مركبا ، ولذلك قالت المعتزلة الذين يقولون بالأعمال جزء للإيمان قالوا : بأنه لا إيمان إذا انعدم العمل ، ولكن يمكن أن يجاب
(٤٠) صحيح البخارى» (۷۹/۱) ، ولقد أجاد العلامة السندى في شرح هذه الترجمة فليرجع إليه . (عبید الله الرحمانی)
( ۲۷۳ )
ص ٢٧٣