سيرة الإمام البخاري_ — الصفحة ٢٤٩

1 جواز الوضوء بنبيذ التمر إن لم يكن مسكرا ، والإمام البخارى يعقد ترجمة بخلاف هذا ، ويورد حديث « كل ما أسكر حرام (٣٤) (TE) وهذا من حسن فهم صاحب سيرة النعمان أو من حسن نيته ، أما إمام المحدثين فقد ذكر مسئلتين فى ترجمة الباب في هذا الموضع ١ - لا يجوز الوضوء بالنبيذ ۲ - لا يجوز الوضوء من المسكر : وقدساق الإمام البخارى أقوال عدة من أئمة التابعين استدلالا للمسئلة الأولى . واستدل على المسئلة الثانية بالحديث المذكور (٢) ، نعم لقد كان لصاحب سيرة النعمان أن يعترض لو لم يذكر فى الترجمة الموضوع الثاني الذي يدل عليه الحديث صراحة . أما مسئلة جواز الوضوء بنبيذ التمر أو عدم جوازه فقد أخطأ فيـه صـاحب سيرة النعمان أولا بأنه نسب الى الإمام أبي حنيفة القول بالجواز مطلقا ، مع أنه يشترط الجوازه عدم وجود الماء وقد نقل قوله الطحاوى في شرح معاني الآثار (٢٦) وقد خالفه في هذه المسئلة أعظم تلامذته ، وهو القاضي أبو يوسف ، وخالفه الطحاوى أيضا فى هذه المسئلة ، واعترض عليه الطحاوى باعتراضين : أحدهما : هل النبيذ مثل الماء أم لا ؟ فإن كان مثل الماء فلم يشترط الجواز الوضوء منه عدم وجود الماء ؟ وإن لم يكن مثل الماء فجواز الوضوء منه يحتاج إلى دليل · (٢٤) «سيرة النعمان» (۱۹٠/٢) ، والحديث في «صحيح البخارى» (٣٥٣/١، ٣٥٤) . (٢٥) وقال بعضهم حديث الباب : كل شراب أسكر فهو حرام يدل على كلا الجزءين من الترجمة بأن يقال : إنه لا يجوز التوضيء بالمسكر الحرام اتفاقا وهذا لخروجه من اسم الماء في اللغة والشريعة وكذلك النبيذ الغير المسكر أيضا هو في معنى المسكر من جهة أنه لا يقع عليه اسم الماء ، يدل عليه حديث ابن مسعود عند أحمد والدارقطني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـه ليلة الجن : أمعك ماء ؟ قال لا » الحديث ولوجاز أن يسمى النبيذ ماء لأن فيه ماء فجاز أن يسمى الخل أيضـا مـاء لأن فيـه مـاء (عبید الله الرحماني) . (٢٦) انظر شرح معانی الآثار» (٤۸/۱) . ( ٢٤٩ )
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.