سيرة الإمام البخاري_ — الصفحة ٢٤٨

إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، فقولوا : آمین (۲۲) فالحديث الأول يدل على جهر الإمام بالتأمين بحيث أن تأمين المقتدى معلق على ذلك ، فإن لم يجهر الإمام بالتأمين فكيف يعرف المقتدى أن الإمام أمن أو لم يؤمن ، ويدل على جهر المقتدى بالتأمين بأن كلا منها وقع مقابل الآخر ، فلماذا نقول بدون أى قرينة واضحة ، إن المراد من أحدهما الجهر ومن الثاني السر ، وهذا يخالف السياق ، وإن من يملك الذوق العربي يستطيع أن يفهم هذا حق الفهم . وهكذا الباب الثالث والأخير أى جهر المأمون بالتأمين) فيه حديث « إذا قال الإمام : ولا الضالين ، فقولوا : آمين ، يستدل فيه على الجهر بأن كلا من القول : إذا قال الإمام : ولا الضالين ، فقولوا : آمين ، وقعا متقابلين واتفقنا على أن المراد من أحدهما الجهر ، فالأخذ من الثانى السر مع أنه مقابل للأول يخالف السياق . ألا ترى أن الحنفية يستدلون على المسح الى المرفقين في تيم بكلمة «اليد» وإن كانت وقعت مطلقة في آية التيم ، ولكنها مقيدة في آية الوضوء ، ولما كانت آية التيم مقابلة لآية الوضوء فينبغى أن يكون المراد واحدا ، وكان عليهم أن يجروا هذه القاعدة هنا أيضا فان كان القول هنا مطلقا ولكن كان المراد في مقابله الجهر بالاتفاق فينبغى أن يكون هو المراد أيضا في الثاني ، مع أن الآيتين في الوضوء والتيم كل منهما منفصلة عن الآخر وفي حديث التأمين وقع القولان معا متقابلين فى جملة واحدة، وزيادة على ذلك فمن الذي لا يدرى أن المطلق ينصرف الى الفرد الكامل ، والكل يعرف أن القول بالجهر هو الفرد (۲۳) الكامل ((٢٣) الشبهة الثانية : والشبهة الثانية من شبهات صاحب سيرة النعمان : أن الإمام أبا حنيفة يرى (۲۲) أيضا . (۲۳) «حسن البيان (١٦٦-١٦٧) . ( ٢٤٨ )
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.