ومسلم وغيرهما حين يتبين لهم سلامة الأصل ، فليس في هذا أدنى إشارة إلى
اختلاف مناهج الأئمة المتأخرين عن المتقدمين في نقد المرويات
.
وأما قول ابن رجب : وليس عندهم في ذلك ضابط يضبطه فمراده أن القرائن كثيرة لا يوجد ضابط يضبطها في كل المرويات، وهذا صحيح ، لكنه لا يعارض أن الأئمة كان عندهم أصل يرجعون إليه وهو أن الثقة الحافظ إذا تفرد فالأصل قبول تفرده ، وهذا صرح به المليباري نفسه في عدة مواضع كما سبق .
. أبو العلاء الهمداني :
•
قال الدكتور : ( وقال أيضاً نقلاً عن أبي العلاء الحسن بن أحمد الهمداني العطار : لم أرَ في اصطلاح المتقدمين من ذلك شيئاً ، غير أن نفراً من المتأخرين استعملوا هذه الألفاظ، ولم يروا بها بأساً ، ورأوا أن التخصيص والتعميم في هذا سواء (۱) )
أقول : الكلام الذي نقله الدكتور جاء في سياق الحديث عن الرواية بالإجازة العامة ، حيث ذهب إلى جواز الرواية بها بعض العلماء ، وذكر منهم العراقي صاحب الألفية أبا العلاء الهمداني ، والعبارة ليست لأبي العلاء الهمداني كما نسبها الدكتور ، وإنما من كلام الحازمي ثم نسب إلى أبي العلاء الجواز ، أي جواز الرواية بالإجازة العامة ، فذكر الحازمي أن الإجازة العامة ليست من عمل المتقدمين ، وأنه رأى في كلام بعض المتأخرين استعمالها ، وهذا كما ترى ليس فيه إشارة إلى تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في نقد المرويات ، خصوصاً وأن القائل
(١) الموازنة ص ٤٩ .
۸۲
ص ٨٢