وكما ترى - وهو واضح - فإنه ليس في هذا تعرض لمسألة الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في منهج نقد الحديث وتصحيحه وتعليله ، فهذه مسألة قابلة للنظر والاجتهاد كسائر المسائل الخلافية بين أهل الفن
. ابن رجب :
. قال الدكتور : ( وقال الحافظ ابن رجب : وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد ، وأن لم يرو الثقات خلافه : إنه لا يتابع عليه ويجعلون ذلك علة فيه ، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه ، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص ، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه (((۱) .
أقول : أما أنّ أكثر المتقدمين يقولون فيما يتفرد به واحد : لا يُتابع عليه فنعم ، وأما أنهم يجعلون ذلك علة فيه فليس مطلقاً ، وهذا أشار إليه ابن رجب ، وعليه فإن تفردات الأئمة الكبار المتقنين الأصل فيها القبول إلا لقرينة تدل على الخطأ ، وهذا موضع اجتهاد وتأمل كما ترى .
ولهذا فما يوجد في كلام الأئمة المتأخرين أو المعاصرين من مخالفة لبعض
في
المتقدمين في هذا فليس خارجاً عن منهج الأئمة المتقدمين ، وإنما هو اختلاف الاجتهاد والنظر ، ولا يضير أنهم يذكرون حكم الأصل حين يقولون : فلان ثقة فلا يضره التفرد ، لأنه الأصل الذي تأكد الإمام من سلامته ، وهذا يقوله البخاري
(١) الموازنة ص ١٥ .
۸۱
ص ٨١