نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٧٨

أقول : هذا القول نفسه كرره الدكتور مرتين وسبق مناقشته فيما نقله عن السخاوي ، وهذا دليل آخر على أن الدكتور قماش ، وأنه يستكثر بما لا يفيد ويكرر ما لا نفع فيه إلا إيهام القارىء بكثرة النصوص التي تؤيد دعواه مع أن نصاً واحداً لا يسعفه ٤ . قال الدكتور : ( وقال أيضاً : والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين كابن دقيق العيد والمزي أن لذلك حكم العنعنة ) أقول : المسألة التي ورد فيها كلام السيوطي هذا هو معلقات البخاري عن شیوخه كأن يقول : قال عفان وقال القعنبي وقال هشام بن عمار وهم من شيوخه ، فقد زعم بعض العلماء أنه من قبيل التعليق ، فرد عليهم ابن الصلاح والعراقي بأنه من قبيل المعنعن المحكوم عليه بالاتصال إذا صدر من غير مدلس ، ثم ذكر أن هذا هو اختيار بعض الأئمة المتأخرين كابن دقيق العيد والمزي . فبالله عليك : أين في هذا الكلام الإشارة إلى أن هناك منهجين مختلفين في تصحيح وتعليل الأحاديث بين المحدثين ؟! بل حتى قول الفقهاء والأصوليين لم يرد هنا ، فالنص يذكر أن بعض العلماء المتأخرين زمناً حكموا بأن ما علقه البخاري عن شيوخه له حكم العنعنة ، فهل يصح في مثل هذا الكلام أنه من النصوص التي : نص فيها العلماء على تباين منهجي بين المتقدمين والمتأخرين (( كما يزعم الدكتور الفاضل ؟! (۱) الموازنة ص VA
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.