و ذلك لم يشمل فقط الأحاديث التي لم يتكلم فيها المتقدمون فقط ، بل حتى الأحاديث التي تكلموا فيها أجازوا لمن بعدهم مخالفتهم في أحكامهم كما قال الحافظ ابن حجر : لأن كثيراً من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم الأئمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحة ( ) ، ونقل السيوطي عن المزي أنه صحح حديثاً صرح أن الحفاظ على تضعيفه
من
(۲)
(1)
ومع ما تقدم فإن ضعف أهلية المتأخرين لا يلزم منه أن منهجهم مغاير للمتقدمين في نقد المرويات .
كما أن الفقهاء المتأخرين أقل وأضعف فقهاً ، والنحويين المتأخرين أقل وأضعف نظراً من المتقدمين ، ولم أسمع إلى الآن أن منهج المتأخرين مغاير للمتقدمين في النحو.
وعلى هذا فإن كلام السيوطي وما نقله عن غيره ليس فيه أية إشارة إلى دعوى
الدكتور
٣ . قال الدكتور : ( وقال أيضاً : نقلاً عن ابن الصلاح : وفيما قاله مسلم نظر ، قال ولا أرى هذا الحكم يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه : ( ذكر (فلان) أو ( قال فلان ) أي فليس له حكم الاتصال (((۳).
(۱) النكت ۱ / ۲۷۱
+
(۲) تدريب الراوي ١ / ١٤٩ .
(۳) الموازنة ص ٥٥ .
۷۷
ص ٧٧