فإذا كان الدكتور يدندن حول رأي ابن الصلاح فليعلن به وليقل : لا يجوز لأحد من المتأخرين أن يحكم بشيء إلا ما جاء عن المتقدمين فضلاً عن أن يخالفهم ، وحينئذ تعود الدعوى إلى دعوى ابن الصلاح
أما أن يركب الصعب والذلول ليبرهن على أن المتأخرين خالفوا المتقدمين في منهج النقد فهذا لبس أو تلبيس لا يُرتضى
ومن العجيب حقاً أن تكون جل النصوص التي يستدل بها هي نصوص المتأخرين الذين يدعي مخالفتهم للمتقدمين ، كابن الصلاح والسخاوي وابن حجر
وغيرهم .
٢٦ . قال الدكتور : ( وقال أيضاً : لكن قد وافق اختيار ابن الصلاح جماعة من المتأخرين (۱).
أقول : وهذا أيضاً لا علاقة له بدعوى الدكتور وجود تباين منهجي بين المتقدمين والمتأخرين ، وإنما يحكي السخاوي أن بعض المتأخرين من أئمة الحديث وافقوا ابن الصلاح على أن الأمة تلقت صحيحي البخاري ومسلم بالقبول ، فأين في هذا الإشارة إلى وجود التباين في منهج النقد وتصحيح المرويات وتعليلها ؟!. ۲۷. قال الدكتور : ( وقال أيضاً : وبسعيد - يعني سعيد بن المسيب الذي روي عنه أنه لا يحتج بالمرسل - يرد على ابن جرير الطبري من المتقدمين، وابن الحاجب من المتأخرين ادعاءهما إجماع التابعين على قبوله - أي المرسل ) .
(۱) الموازنة ص ٥٣
(٢) الموازنة ص ٥٣
۷۳
ص ٧٣