نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٧٢

كانت العجم تنسب لأوطانهم ، وهذا قليل في المتقدمين ، وهذا أمر اقتضته الظروف الاجتماعية ، فماذا تؤثر نسبة الأئمة لأوطانها بدلاً عن قبائلها في معايير نقد الحديث وقواعد التصحيح والتضعيف ؟ وما علاقة هذا النص بموضوع الكتاب أصلاً ؟ أليس هذا استخفافاً بالقارىء ؟ ٢٥ . قال الدكتور : ( وقال السخاوي : ليس يمكن في عصرنا - يعني التصحيح والتحسين ـ بل جنح لمنع الحكم بكل منهما في الأعصار المتأخرة الشاملة له ، واقتصر فيهما على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغير والتحريف ، محتجاً بأنه ما من إسناد إلا في روايته من اعتمد على ما في كتابه عرياً عن الضبط والإتقان (((۱). أقول : هذا الكلام يحكي فيه السخاوي كلام ابن الصلاح وليس هذا قوله ، بل رد عليه حين قال بعده مباشرة : ( ولكن لم يوافق ابن الصلاح على ذلك كله حكماً ودليلاً ». ثم إن هذا الكلام ليس فيه أن الأئمة المتأخرين خالفوا المتقدمين في منهج التصحيح والتعليل ، كل ما في الأمر أن ابن الصلاح يرى كون أهلية المتأخرين أقل من المتقدمين ، ولأسباب أخرى لا تؤهل المتأخرين للقيام بالتصحيح والتضعيف بل يُكتفى بما نُقل عن المتقدمين، وهذا المذهب خالفه فيه معاصروه ومن جاء بعده. (۱) الموازنة ص ٥٣ . ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.