نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٤١٣

خصوصاً وأن مفهوم الشاذ كما في مصطلح الحديث هو الصحيح من خلال تصرف الأئمة متقدمهم ومتأخرهم ، وإنما أتي الدكتور من سوء فهمه كلام الأئمة فرتب على ذلك تهمة الأئمة الكبار ، والله المستعان قال الدكتور متصرفاً في كلام الإمام الشافعي : « وتدل هذه الحكاية على أن ذلك كان في مناسبة علمية خاصة ، وذلك لأن الشافعي لم يبين هذا المعنى في كتبه ، من جهة، ومن جهة ثانية فالذي ورد في كتابه الأم هو قوله : ( فعليك من الحديث بما تعرفه العامة ، وإياك والشاذ منه (( وهذا يفيد أن كل ما لا يعرفه العامة الحفاظ - عنده شاذ مردود لا يقبل >> هذا يعني (1) أقول : دندن الدكتور كثيراً حول نص الشافعي وادعى أنه جاء في مناسبة علمية وأنه لا يعرف الحديث الشاذ ، كل ذلك بسبب ظنه أن تعريف الشافعي يخرج منه ما ثبت بالقرائن خطوه بلا مخالفة ، والحق أن هذا لا علاقة له بالشاذ ، فالشاذ حديث ضعيف سبب ضعفه ليس من جهة انفراد الثقة به كما قال الشافعي رحمه الله وإنما كون صاحبه أتى بما يخالف فيه الثقات إما في الحديث نفسه وإما في حديث آخر أثبت منه ، وهذا بينه في أكثر من موضع من كتابه الأم ، بل إن الشافعي نص على أن ما زاده الثقة مقبول إن لم يكن مخالفاً لرواية الجماعة ، وكل هذا يدل على أنه يُلزم الشذوذ المخالفة ، أما التفرد فربما يكون صحيحاً وربما يكون خطأ ، ولا يعارض هذا ما ذكره الدكتور عن الحفاظ من أن انفراد الثقة يُعد شذوذاً كما نقل الخليلي وإنما يلتقي معه في الحقيقة كما يلتقي مع تعريف الحاكم ، وبيانه أن الأئمة (١) الموازنة ص ٢٤٦ .
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.