أقول : الحافظ جعل الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أحفظ منه أو أكثر عدداً ،
(1)
ثم قال : ( وقد تشتد المخالفة أو يضعف الحفظ فيحكم على ما يخالف فيه بكونه منكراً » ، والتفرد هو هو لا يشتد ، وإنما قصد شدة مخالفة ما يرويه الثقة لما الأوثق صفة أو عدداً ، وهذا يتفق مع ما ذكره الشافعي وما حرره في معنى الشذوذ
وسبق بيانه
•
يرويه
ومما قاله الدكتور هنا : إن المحدثين النقاد لم يضيقوا مدلول الشاذ كما ورد في هذه الفقرة ، لا نصاً ولا عملاً ، كما ضيقه متأخروا علماء الفقه والأصول ممن ألفوا في مصطلح الحديث (((۲).
أقول : لا أدري كيف صنف الدكتور هذا التصنيف ، فالذين ألفوا في مصطلح الحديث أغلبهم من المحدثين كالنووي وابن الصلاح وابن كثير والعراقي والسخاوي وابن حجر والرامهرمزي والخطيب وغيرهم كلهم معروفون بالحديث وأنهم محدثون ، وكونهم في نفس الوقت فقهاء لا يخرجهم عن كونهم محدثين ، خصوصاً وأن والدكتور يكرر في مناسبات عدة أنّ الأئمة النقاد كانوا فقهاء ، فكيف يصف هؤلاء الأئمة الذين صنفوا مصطلح الحديث بأنهم علماء فقه وأصول وكأنه ينفي سمة التخصص والفهم في الحديث وعلومه؟ هذا من التناقض والتصنيف القائم على الخلط والهوى فحسب نسأل الله العافية .
عنهم
(۱) هدي الساري في أول الفصل التاسع .
(٢) الموازنة ص ٢٤٤ .
٤١٢
ص ٤١٢