نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٣٦٧

شرعياً ، وهو متابع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ولا أدري لماذا أغفله الدكتور مع أنه أولى بل هو رأس هذا القول وأقوى من يصرح بترجيحه من (1) أما الشيخ ناصر رحمه الله فإنه وإن صحح حديث أبي الزبير فهو مبني على أكثر مقدمة : فهو أولاً نظر إلى معنى حديث أبي الزبير فرأى أنه ليس صريحاً في عدم إيقاع الطلاق ، وثانياً : أن إسناد حديث أبي الزبير صحيح على شرط الصحيح كما قال ابن حجر أيضاً ، وإسناد بهذه القوة ، ورجل مثل أبي الزبير إذا استطاع الناقد أن يجد لقوله محملاً سائغاً فهو أولى من الحكم عليه بالخطأ والشذوذ ، ومن هنا خرج الشيخ بنتيجة مؤداها أن روايات إيقاع الطلاق هي المعتمدة لوجود ما يدعمها من الموقوفات عن ابن عمر وهي في حكم المرفوع عند الشيخ ، من جهة ولأن رواية أبي الزبير وهي المهمة هنا لا تخالف من حيث المعنى بل هي قابلة للتأويل كما جاء عن الشافعي بمعنى أنه لم يرها شيئاً صواباً الموازنة بين الأئمة المتقدمين والمتأخرين : (۲) قال الدكتور : ( من خلال الموازنة بين هذه النصوص يتجلى الفارق المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين في الصحيح والتضعيف ، فإذا كان أبو داود وغيره من النقاد قد سلكوا في ذلك مسلك المقارنة بين حديث أبي الزبير هذا وبين الواقع الحديثي في رواية ذلك الحديث عن ابن عمر ، لمعرفة مدى الموافقة أو المخالفة بينهما ، فإن منهج المتأخرين في ذلك يقوم أساساً على ظاهر أحوال الرواة (۱) انظر الفتاوى ۳۳ . (۲) الإرواء ٧ / ١٣٣ ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.