على علته الإمام أبو داود وابن عبد البر ، ولذلك أضاف الخطابي تعليل الحديث إلى أهل الحديث قاطبة ((۱).
أقول : حين يكون المقام مقام تمحيص ونقد وتدقيق ، فيجب البعد عن العبارات العريضة : نعم يمكن أن يُقال هنا : إن بعض الأئمة من أهل الحديث وإن شئت قل: جمهورهم يعلون حديث أبي الزبير ولا يحتجون به ، لكن أن يكون معلولاً : ( عندهم جميعاً (( كما قال الدكتور فهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل ، والخطابي فيما جاء عنه لم ينسب ذلك إلى أهل الحديث ( قاطبة ) كما عبر الدكتور بل عبارته : وقال أهل الحديث ، وليس فيه أنه قولهم جميعاً .
وأما عدم اعتماد البخاري ومسلم على حديث أبي الزبير وإخراجه أو اعتمادهم على حديث أنس بن سيرين وغيره على إيقاع الطلاق فليس هذا صريحاً في أنهم يعلونه ، فقد يكون هذا من باب الترجيح ، لا من باب صحيح وضعيف ، حتى يرد عنهم التعليل بقولهم إشارة أو تصريحاً ، وهذا أقوله فقط تناولاً لمسألة الدقة في التعبير عن وجوه المسألة
. نصوص المتأخرين :
ذكر الدكتور من صحح حديث أبي الزبير من المتأخرين لكن وددت لو أنه ميز بين المواقف فهي تختلف : فابن القيم يصحح حديث أبي الزبير ويبني عليه حكماً
(۱) السابق .
٣٦٦
ص ٣٦٦