وبهذا لا يكون عدم علم الحاكم برواية أخرى حجة على أن هذا الإسناد خطأ أو
مركب .
وكلام الحاكم مركب من عدة مقدمات منها : أن يزيد بن حبيب ليس له رواية عن الطفيل ، ولاشك أن سبب شكه هو عدم التصريح بالسماع إذ هذا يحتمل أنه أخذه بواسطة ، ولعل هذا ما جعل الشيخ يذكر العنعنة ، مع أنا قدمنا أن الشيخ لم ينسب التعليل بالعنعنة للحاكم .
أخيراً : قال الدكتور : ( أصبحت الهوة العلمية التي تفصل بين نقاد الحديث وغيرهم من المتأخرين في مجال النقد العلمي واضحة جلية من خلال الواقع الملموس ، حيث إن جل الأسباب التي لاحظناها في حوزة المتأخرين لم تكن قوية بقدر ما يسمح لهم المخالفة لنقاد الحديث ، مما يؤكد على ضرورة التسليم في حالة وجود اتفاق بين النقاد على تعليل حديث أو تصحيح حديث بدون استدراك أو اعتراض بناءً على مبدأ احترام أهل التخصص في مجال تخصصهم ) .
أقول : وهكذا خرج الدكتور بهذه النتيجة المروعة ، ألا وهي أن الهوة بين المتقدمين وبين المتأخرين سحيقة وواضحة ، لكن هذا إسقاط عجيب يمارسه الدكتور في جل كتاباته فهو يطيل بالكلام الإنشائي الذي لا يخالفه فيه أحد في حفظ المتقدمين وتقدمهم في كل شيء ، وهذا حق بلا ريب ، لكن ما علاقة هذا بالمنهج
العلمي ؟
(1) الموازنة ص ١٦٩ .
٣٦٠
ص ٣٦٠