ثم إن الشيخ ناصر لم يقل إن الذي أعله بالعنعنة هو الحاكم ، ولعله اطلع على
من أعله بذلك ، فقول الدكتور تقول على الشيخ .
قال : ( وقول الحاكم : ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية كان مدلوله واضحاً أن هذا إسناد غريب التركيب ، ولا يوجد له حديث ، ومن علم هذا من خلال حفظه وجمعه واستيعابه وغربلته يجزم أن ذلك التركيب إنما هو نتيجة وهم وخطأ ) .
أقول : هذا قول الحاكم ، ولكن الأئمة كلهم الذين اطلعوا على الحديث ومنهم الأكابر لم يذكر واحد منهم ما ذكره الدكتور ، وهذا مجرد وهم ، والحاكم نفسه لم يقل إنّ الإسناد مركب خطأ وإنما قال : « لم نجد ليزيد رواية عن أبي الطفيل » ، وهذا لا يقوم مقام الجزم ، لأن الأئمة لا يجوز تخطئتهم في روايتهم عمن عاصروه بكون الشخص لا يعلم له رواية ، وكثير من الرواة لا يُعرف لهم رواية عن بعض شيوخهم إلا الحديث والحديثان ، بل مثل هذا الإسناد يُثبت به الرواية وليس العكس ، فالأئمة يثبتون لقاء الشيوخ والرواية عن بعضهم البعض بطريق الإسناد الصحيح ، وأي إسناد كقتيبة عن الليث ، فلم يبق مدخل على السند إلا أن يكون يزيد لم يعاصر الطفيل أو أن يكون مدلساً ، فلما انتفت العلتان ثبت أن يزيد يروي عن الطفيل وروايته محمولة على السماع ، فيكون هذا رداً على الحاكم في كونه لا يعلم ليزيد رواية عن الطفيل ، فكان الشيخ ناصر رحمه الله يقول للحاكم - ومن يقلده كالدكتور حمزة - إن رواية المحدث عن شيخه تثبت بالسند وسند هذه الرواية
صحيح للغاية إذ أسنده قتيبة عن الليث ويزيد غير مدلس وهو معاصر للطفيل
6
(١) الموازنة ص ١٦٢ .
٣٥٩
ص ٣٥٩