وهنا لابد أن نذكر أن هذا الاحتجاج الذي أثبته الشافعي منهجاً لعامة السلف
حتى
لا
ليس فقط على شخص يثبت عنده حديث النبي ثم يرده ، لأن هؤلاء ليس مجال بحثهم خبر الواحد وإنما السنة برمتها ، وإنما قصد الشافعي ما كان مشهوراً في عصره من كون بعض الفقهاء يتوقف في قبول حديث الواحد إما لأنه لا يعرفه أو لأنه لم يشتهر به العمل أو لغير ذلك من الأسباب التي لا تعدو أن تكون ظناً من صاحبها لا تقوم بوجه حجية خبر الواحد على من سمعه ، فافهم هذا يقول الدكتور ومن معه إن هذا إنما هو فيمن يرد السنة من المعتزلة وغيرهم ، فإن ما ذكره الشافعي وانتقده في الحقيقة هو ما يورده بعض متعصبة المذاهب وهو ردّ للسنة وفتح لباب التملص منها ، وهذا لا يخرج عن الإطار الذي يحدده الدكتور عندما يجعل القرائن محور حديثه وينكر ما يفعله أئمة الحديث المتأخرون - بزعمه - عندما يمشون على ظاهر الرواية ويوردون عبارات يفهمها من ينزل ألفاظ أهل العلم منزلتها ويعي ما يتكلمون به حين يقول أحدهم : ( وفلان ثقة ) أو ( الزيادة مقبولة من الثقة ( أو يورد رجال السند ويحكم بصحته بناء على اتصاله وثقة رواته كما هو منهج الأئمة من قديم .
وفي ظني أن هذا الذي وقع فيه الدكتور هو نتيجة البدء والاستغراق في كتب العلل من وقت مبكر قبل العمل الدؤوب في التخريج والجمع والمقارنة وهذا فرق منهجي في ظني يؤثر على صاحبه .
وكما ترى فإن أئمة الحديث المتأخرين والمعاصرين لم يخالفوا منهج المتقدمين في السلف خطأ الحقيقة وإنما دخلت الشبهة على الدكتور ومن معه لأنهم فهموا منهج ثم بنوا على ذلك أن المتأخرين خالفوا المتقدمين بناء على ما فهمهوه ، وليس ذلك
بواقعي .
۳۱
ص ٣١