خالد
وقال : ( ووجدنا عطاء وطاوس ومجاهد وابن أبي مليكة وعكرمة بن وعبيد الله بن أبي يزيد وعبد الله بن باباه وابن أبي عمار ومحدثي المكيين ووجدنا
وهب بن منبه هكذا ومكحول بالشام وعبد الرحمن بن غنم والحسن وابن سيرين بالبصرة والأسود وعلقمة والشعبي بالكوفة ومحدثي الناس وأعلامهم بالأمصار كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله والانتهاء إليه والإفتاء به ويقبله كل واحد منهم عن من فوقه وقبله عنه من تحته (۱).
قال
ثم بين الشافعي الحالات التي يسوغ للناقد التوقف في قبول الخبر من الثقة ، رحمه الله : ( فإن شبه على رجل بأن يقول : قد روي عن النبي حديث كذا وحديث كذا وكان فلان يقول قولاً يخالف ذلك الحديث ، فلا يجوز عندي عن عالم أن يثبت خبر واحد كثيراً ويحل به ويحرم ويردّ مثله إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه ، أو يكون ما سمع من سمع منه أوثق عنده ممن حدثه خلافه أو يكون من حدثه ليس بحافظ أو يكون متهماً عنده أو يتهم من فوقه ممن حدثه أو يكون الحديث محتملاً معنيين فيتأول فيذهب إلى أحدهما دون الآخر
فأما أن يتوهم متوهم أن فقيهاً عاقلاً يثبت سنة بخبر واحد مرة ومراراً ثم يدعها بخير مثله وأوثق بلا واحد من هذه الوجوه التي تشبه بالتأويل كما شبه على المتأولين في القرآن وتهمة المخبر أو علم يخبر خلافه فلا يجوز إن شاء الله (۳) .
وأظن الكلام في غاية الوضوح ، فهو لا يجيز أن يتوقف الناقد في خبر الثقة إلا للوجوه التي ذكرها ، وهذا مطابق لإشارة الإمام مسلم الذي سبقت الإشارة إليه .
(۱) الرسالة ص
(۲) الرسالة
ص
٤٥٦ - ٤٥٧
. ٤٥٨ - ٤٥٩
ص ٣٠