قال الشافعي : ( أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج أن طاوساً أخبره أنه
سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما ، قال طاوس : فقلت له : ما أدعهما فقال ابن عباس : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا ) .
فرأى بن عباس الحجة قائمة على طاوس بخبره عن النبي ودله بتلاوة كتاب الله على أن فرضاً عليه أن لا تكون له الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمراً ، وطاوس حينئذ إنما يعلم قضاء رسول الله بخبر ابن عباس وحده ولم يدفعه طاوس بأن يقول : هذا خبرك وحدك فلا أثبته عن النبي لأنه يمكن أن تنسى ) .
(۱)
فقوله : ( يمكن أن تنسى ( هو نفس قول المليباري في الحاصل : لأنه يقول إن المعول عليه في الحكم بقبول الرواية القرائن والملابسات ، وهذا بطبيعة الحال لنفي احتمال تطرق الخطأ وإلا لو كان ثابتاً عنده ما قال هذا ، فأي فرق إذاً بينه وبين من لا يحتج بخبر الواحد إلا بمتابع ؟ .
أما لو وقع على رواية أخرى أو كان قد سمعه مخالفاً لما رُوي له فهنا يأتي دور الترجيح والمقارنة
وقال الشافعي أيضاً : ( أخبرنا من لا أتهم عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال : ابتعت غلاماً فاستغللته ، ثم ظهرت منه على عيب ، فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي بردّه وقضى علي بردّ غلته ، فأتيت عروة فأخبرته فقال : أروح عليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني ان رسول الله قضى في مثل
(۱) الرسالة ص ٤٤٣ - ٤٤٤ .
۲۸
ص ٢٨