نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٢٧

وفي الحديث دلالتان أحدهما : قبول الخبر ، والآخر أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا (1) ودلالة على أنه لو مضى أيضاً عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبراً النبي يخالف عمله لترك عمله الخبر رسول الله & ودلالة على أن حديث رسول الله يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده عن ولم يقل المسلمون : قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم، بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله وترك كل عمل خالفه ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله بتقواه الله وتأديته الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله وعلمه وبأن ليس لأحد مع رسول الله أمر وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله (۳). فانظر إلى استدلال الشافعي ، بهذه القصة ، تعلم أن الحجة قامت بخبر الواحد دون اشتراط التفتيش ، مع العلم أنه هنا قامت قرائن : فهذا الخبر خلاف قضاء عمر رضي الله عنه ، حتى استدل الشافعي على أن الحديث حجة ولو لم يمض به عمل أحد من الناس أو خالفه أحد من الصحابة أو التابعين ، ولم يذكر الشافعي شيئاً عن الشذوذ والقرائن . (1) وهو ما يسميه الدكتور : مخالفة الواقع العملي . (۲) الرسالة ص ٤٢٢ وما بعد . ۲۷
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.