نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٢٤

هكذا نقل الدكتور كلام ابن حجر ، وفيه ردّ عليه في الحقيقة لو تأمل : فإن ابن حجر وجه كلام العلائي بأنه ليس على إطلاقه ، وإنما هو في حالات يكون للترجيح فيها محلّ ، بمعنى : أن يكون في نقل الحديث اختلاف بين النقلة ، وهذا ما أشار إليه الإمام مسلم في كتاب التمييز في قوله : ( فاعلم أرشدك الله أن الذي يدور به معرفة الخطأ في رواية ناقل الحديث إذا هم اختلفوا فيه من جهتين .. ) ، فقول مسلم ( إذا اختلفوا ( يشير إلى الحال التي يحتاج فيها الناقد إلى القرائن والملابسات وهو ما بينته لك آنفاً ، فإذا جاء الراوي يحديث لا اختلاف فيه (1) أو تفرد بما لا يُنكر ولا يُستغرب متنه فلا مناص من قبول روايته إذا كان ثقة . وإذا كان كان كذلك فإن دعوى المليباري فيها توسع غير مقبول ، وتوسيع لإعمال القرائن وإدخالها في كل بحث ، وأنا هنا لا أنكر ذلك من قبيل التوسع في البحث العلمي ، أما أن يدخل في منهج التصحيح والاحتجاج بالخبر الذي توافرت فيه شروط الصحة الوجودية وهي ثقة الرجال واتصال السند فهذا غلو من صاحبه. وما قلناه لا يقلل من شأن اشتراط نفي الشذوذ والعلة عند المحدثين ، ولا يطابق كلام الفقهاء في عدم اشتراطهم، لأن الفقهاء لا يعدون شذوذ الراوي ومخالفته للثقات في حديث ما علة قادحة ، بل يجمعون بين الروايات كلها ويحملونها على الصواب ويعاملونها معاملة الحديث المستقل ، وهذا خلاف منهج الأئمة أي أئمة الحديث الذين إذا بان لهم في الرواية شذوذ أو علة توقفوا فيه (۱) التمييز ص ١٧ من كتاب منهج النقد للأعظمي ٢٤
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.