وشيء آخر أن شعبة لو تأكد من شرط الاتصال لما تكبد عناء الرحلة ، للتأكد ولاكتفى بإسناد الحديث الذي وصله ولكنه رحمه الله دقق للتحقق من شرط الاتصال بعد أن بان له ثقة الرواة غير أنه يعلم أن أبا إسحق مدلس فلهذا شك
وفتش
ثم نقل الدكتور نصين عن العلائي وابن حجر في مسألتي التفرد وزيادة الثقة ليبرهن على أن ما ادعاه هو منهج أئمة النقاد ، إذ قال : ( قال الحافظ العلائي - بصدد بيان موقف نقاد الحديث من زيادة الثقة - : كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أن لا يحكم في هذه المسألة - يعني زيادة الثقة – بحكم كلي ، بل عملهم في ذلك دائر على الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في حديث
حديث )) .
يعني بذلك أن منهجهم في قبول زيادة الثقة قائم على تتبع القرائن ودراسة الملابسات التي تحيط بروايتها .
وقال الحافظ ابن حجر موجهاً إلى ما تضمنه هذا النص من اعتماد النقاد على القرائن والملابسات لقبول زيادة الثقة : ( وهذا العمل الذي حكاه – يعني الحافظ العلائي - عنهم إنما هو فيما يظهر لهم فيه الترجيح ، وأما ما لا يظهر فيه الترجيح فالظاهر أنه - يعني القبول - المفروض في أصل المسألة - أي زيادة الثقة - وعلى هذا فيكون في كلام ابن الصلاح إطلاق في موضع التقييد) (1) .
(۱)
(۱) الموازنة ص
۱۳ - ۱۲
۲۳
ص ٢٣