ثقة قليل الخطأ، وبذلك يوفق بين نصوص المتقدمين التي يدل ظاهرها على القبول مطلقا وبين تطبيقاتهم العملية القائمة على مراعاة القرائن فيها ودلالاتها ».
أقول : ما ذكره الدكتور أخيراً هو ما قاله أئمة العلماء وهو الذي أنكره البعض عليهم ، فإنّ إطلاق القول بقبول زيادة الثقة من رجل ليس له كلام أخر يبين مقصوده يمكن أن يُستدرك عليه ، أما من صنف في الاصطلاح فإنّ الأنواع الأخرى التي تشكل الوحدة الموضوعية كالشاذ والمنكر والمعل ونحوها تزيل التوهم والتعميم الذي يمكن أن يفهم من العبارة الأولى
فمن قال من الأئمة المعروفين من أهل العلم : إن زيادة الثقة مقبولة فهو إنما يشير إلى الأصل والقاعدة ، التي لا تتعارض مع الأخذ بقرائن تؤكد صحة الأصل وسلامته أو علته إن كان ثم علة
والدكتور يقر أنّ الأصل هو قبول زيادة الثقة ، فإذا عرفت هذا عرفت خطأ إنكار الدكتور - ومن معه - كثيراً على الشيخ ناصر ومن قبله من أئمة الحديث حين يؤيدون كلامهم في قبول زيادة ما بـ ( أن الزيادة من الثقة مقبولة ( فإن كلامهم هذا كلام صادر بعد البحث في حال الحديث الذي ينتهي بهم إلى أن الأصل سليم من العلة والخطأ فيطلقون هذه العبارة إشارة إلى سلامة الأصل
هذا لا يبرر أن الدكتور ومن معه كلّما وجدوا بحثاً للشيخ رحمه الله يخالف فيه بعض المتقدمين باتباع المنهج نفسه قالوا : الشيخ يخالف منهج السلف ، كما قال الدكتور في إحدى حواشیه : ) [۲۷] - نجد في المعاصرين من بنى على هذه القاعدة مسائل كثيرة يختلف بها مع الآخرين وفيها ما يخالف جماهير العلماء، رغاً ذلك بقوله : ( وهذه المسألة مثال من جملة الأمثلة الكثيرة على أهمية هذه
مسون
۲۳۷
ص ٢٣٧