نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٢٣٦

أقول : ليس هناك اضطراب ، وإن كانت بعض العبارات تحتاج إلى توضيح أكثر وبخاصة لمن يقرأ أنواع علوم الحديث منفصلة عن بعضها ، ولم تكتب كتب المصطلح لمثل هذا ، ومع هذا فإنّ اتهام ابن الصلاح وغيره من الأئمة بالاضطراب وغياب الوحدة الموضوعية لديهم وازدواجيتهم في المنهج أمر غير مقبول من الدكتور في الحقيقة ، لأنه لا يحاكمهم إلى منهج الأئمة وأهل العلم وإنما يحاكمهم إلى فهمه الخاص . - صحيح وما اختاره ابن الصلاح في مسألة الوصل والإرسال - وإن كان منهج الفقهاء فهو بين هذا واختاره لقيام الحجة عليه عنده وهو اختيار بعض أهل الحديث على أقل تقدير كما تقدم ذلك من قول الخليلي في الإرشاد حين قال في بيان وجوه العلة : ( فمنها : أن يروي الثقات حديثاً مرسلاً وينفرد به ثقة مسنداً ، فالمسند وحجة ، ولا تضره علة الإرسال » ، ويقويه ما ذكرناه من تسويغ وتبرير ذلك من خلال طبيعة بعض أئمة الحديث مثل مالك الذي قال عنه الخليلي إنه كان يرسل ولا يتجاسر أحد أن يسأله عن الإسناد ، وهذا يبرر ويفسر اختيار الخطيب وابن الصلاح تقديم الوصل ، وليس ذلك بمنأى منهج أهل الحديث على كل حال. (1) قال الدكتور : ( ٣ - والذي تقتضيه خصائص هذه الأنواع وترابط بعضها ببعض أن يكون الحكم في زيادة الثقة دائراً على نوعية القرائن والملابسات الحافة بها، وإذا لم تتوافر فيها تلك القرائن فيبقى الأصل في هذه المسألة هو القبول، لكونه (۱) الإرشاد ١ / ١٦٣ ٢٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.