نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ١٦٢

ومخالفتهم لا عبرة بها في مثل هذا البحث، وإنما نريد أن نعرف هل أخذ بهذا القول أحد من أهل الحديث المتقدمين ؟ فإن كان قال به أحد منهم فيكون ما اختاره الخطيب توسط بين مذهبين عند المحدثين وهذا لا عيب فيه ولا نقص ، خصوصاً والخطيب ينقل المذهب في الأصل عن الجمهور من المحدثين والفقهاء ، وهو نقل أيضاً عن ثلة من أهل الحديث ردّ الزيادة ، فليس في المسألة تلفيق بين مذهب الفقهاء وبين مذهب المحدثين وإذا كان أئمة من النقاد جاء عنهم أن الزيادة من الثقة لا تقبل ولا ترد بل ذلك إلى قرينة ، فإنّ ذلك لا يعدو أن يكون قول مدرسة من مدارس النقد في كل حقبة من أحقاب التاريخ العلمي للفن . يرجع والشاهد موجود من طرائق أولئك النقاد أنفسهم مثل ابن مهدي وابن معين وابن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم والإمام أحمد ، وذلك أن هؤلاء الأئمة مصنّفون إلى ثلاث مراتب من حيث الشدة والتساهل في الجرح والتعديل ، فلا يُقبل قول المتشدد منهم في رجل إذا خالفه المتوسطون ، وكذلك لا يُقبل قول المتساهل في الجرح حتى يوافقه المتوسطون ، وهذا كلام عام أقوله للتمثيل ويمكن أن يُقال مثل هذا الكلام في أغلب أنواع الحديث التي حصل فيها تنازع . خذ مثلاً المرسل : لهم فيه أقوال طرفان ووسط ، وكذلك الاختلاف بين الإرسال والإسناد وغير ذلك من مسائل المصطلح فغاية ما في الأمر أن القول بقبول زيادة الثقات مطلقاً « مالم تتنافى مع رواية الأوثق والأحفظ ( قول بعض المحدثين يُقابل قول من يرده مطلقاً وبينهما مذهب ١٦٢
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.