فيخالف الأحفظ أو الأكثر أو ينفرد بمتن منكر ، وسوى هذه الصورة صور من الشذوذ لا تتعلق بكونها زيادة فقط .
وقُل مثل ذلك في المنكر وفي العلة وغير ذلك، ولهذا فإنّ بحثها في نوع مستقل هو أسلوب منهجي يسر على الطالب فهم وتصوّر زيادة الثقة بعيداً عما قد يشوّش الفهم ، ثمّ يكون من ضمن حالات زيادات الثقات ما يخالف فيه فيكون شاذاً ، أو
معلولاً
من
أئمة
وإذا كان الأئمة منذ قرون يفعلون هذا بلا نكير فالبقاء هذه الثلة الحديث المتأخرين والمعاصرين !! خير من اتباع الدكتور ، وقد قال ابن مسعود
رضي الله عنه : من كان مستنا فليستن بمن مات فإنّ الحي لا تؤمن عليه الفتنة قال الدكتور : ( وكذلك ظاهرة التلفيق بين طريقة الفقهاء والأصوليين، وطريقة المحدثين في معالجة هذه المسألة، كان لها دور كبير في تعقيد أمرها، وأول كتاب نجده قد انتهج هذا الأسلوب المزدوج هو كتاب الكفاية للخطيب البغدادي ، ثم أصبح ذلك منهجاً مستقراً عند اللاحقين ، إذ وسعوا في كتبهم سرد آراء أهل الكلام والأصول حول تلك المسألة، مع ذكر حجج كل منهم، حتى طغت آراؤهم فيها على رأي نقاد الحديث ).
أقول : القول بأنّ ما ذكره الخطيب واختاره هو تلفيق بين طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين قول ينقصه الدقة ، إذ هذا مبناه على أنّ القول بقبول زيادة الثقة هو مذهب الفقهاء ولم يقل به أحد من أهل الحديث ، وهذا خطأ
ومن المهم هنا إذا أردنا أن نقوم بموازنة بين منهج مرحلتين من مراحل النقد الحديثي أن نلغي تماماً ذكر أي جهة خارج أصحاب الصناعة ، لأن موافقتهم
١٦١
ص ١٦١