والجواب : أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة ، ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة ، ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد ، ولم يستدل أبو بكر في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقط ، بل أخذه أيضاً من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه : « إلا بحق الاسلام» ، قال أبو بكر : والزكاة حق الاسلام . ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور ، بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه .. وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها آحادهم ، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها ، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان ؟ )
نعم لا يُقال ، ويتأيد ما ذكره الحافظ بهذه القصة الطريفة التي ذكرها الخطيب في الجامع علي بن المدني قال : ( قدمت الكوفة فعنيت بحديث الأعمش فجمعته ،
(۲)
فلما قدمت البصرة لقيت عبد الرحمن فسلمت عليه ، فقال : هات يا علي ما عندك ، فقلت : ما أحد يفيدني عن الأعمش شيئاً ، قال : فغضب فقال : هذا كلام أهل العلم ؟! ومن يضبط العلم ؟ ومن يحيط به ؟ مثلك يتكلم بهذا ؟! أمعك شيء يُكتب فيه ؟ قلت : نعم قال : أكتب قلت : ذاكرني فلعله عندي ، قال : أكتب لست أملي عليك إلا ما ليس عندك ، قال : فأملى علي ثلاثين حديثاً لم أسمع منها حديثاً ، ثم قال : لا تعد ، قلت : لا أعود .
(١) الفتح ١ / ٩٥ . (٢) أي ابن مهدي .
١٤٢
ص ١٤٢