بعضهم على بعض لأن حماد بن سلمة كان حدّثهم من حفظه فكان يذكر الشيء بعد الشيء فيحدثهم به ، فقل من سمع حماد إلا وقع عنده ما ليس عند غيره ) (۱).
فإذا كانت هذه الأسباب وغيرها داعية ومبررة تفرد الثقة ، وغيرها مما لا نعلمه فإنه يصح حينئذ أو يسوغ على الأقل ما يفعله بعض النقاد من تصحيح الروايتين المختلفتين والجمع بينها وكذلك قبول ما تفرد به الثقة وكونه الأصل ، إذ لو فتح الباب لتوهيم الثقات بمجرد تفردهم لكان مدعاة للقدح في نصوص ثبتت بالسند الذي تقوم به الحجة على العباد .
وللحافظ ابن حجر كلام جميل في شرح حديث أمرت أن أقاتل الناس ... أنقله بنصه ، قال رحمه الله : ( وهذا الحديث غريب الإسناد ، تفرد بروايته شعبة
هذا
عن واقد ، قاله ابن حبان ، وهو عن شعبة عزيز ، تفرد بروايته عنه حَرَمي وعبد الملك بن الصباح ، وهو عزيز عن حرمي تفرد به عنه المسندي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة ، ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة وابن حبان والاسماعيلي وغيرهم ، وهو غريب عن عبد الملك تفرّد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد شیخ ، مسلم ، فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته ، وليس هو في مسند أحمد على سعته ، وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة ، ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس إذ قال : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، لانها قرينتها في كتاب الله
(1) الجرح والتعديل ١ / ٣١٥
١٤١
ص ١٤١