ادعى الدكتور في أغلب كتبه أن الاعتماد في تصحيح الروايات وتضعيفها عند المتقدمين ليس على ظاهر الإسناد ، وعاب على الأئمة المتأخرين - في زعمه - إطلاقاتهم التي يُفهم منها هذا ، وخصوصاً الحكم على أفراد الثقات وزياداتهم .
قال في الموازنة : ( فعلى منهج النقاد فإن ظواهر الإسناد لا يعول عليها في التصحيح والتضعيف إلا بعد التأكد من انتفاء القرائن والملابسات التي يمكن أن تحيط بذلك الإسناد ، ولذا فإن معرفة صحة الحديث وضعفه ومدى قبوله وخطئه تكون متوقفة على الحفظ والفهم والمعرفة سواء في حالة اعتماد القرائن أو في حالة اعتماد الظواهر ؛ فإن القرائن غير محصورة بضوابط معينة ، بل لكل حديث قرينة وملابسات خاصة ، كما صرّح بذلك بعض حفاظ المتأخرين أمثال ابن رجب والعلائي وابن حجر وغيرهم )
وقال أيضاً : ( ولذلك فإننا نؤكد أن ما يحف بالحديث من القرائن والملابسات
لا يحظى باهتمام المتأخرين عند التصحيح والتضعيف ، بينما تكون هذه القرائن
والملابسات هي المعول عليها عند نقاد الحديث المتقدمين في الحكم على الحديث بغض النظر عن أحوال رواته العامة غير المتروكين ، إذ إن أحوالهم من حيث التوثيق أو التضعيف أو التهمة بالكذب، إنما ظهرت من خلال معرفة مروياتهم ، وتميزت مراتبهم في سلم الجرح والتعديل بدقة بالغة في ضوء المقارنة بين نسبة خطئهم وصوابهم فيها ، ولذا فإن الأحوال العامة لرواة الحديث لا تعد معايير للحكم في الحديث، إلا في حالة واحدة ، وهي أن يخلو الحديث من القرائن التي تدل على أن راوية قد أخطأ فيه ، أو حفظه وأتقن روايته . فعندئذ تبقى للنقاد
6
(١) الموازنة ص ١٤ .
۱۳
ص ١٣