وهذا الذي ذهب إليه الدكتور خطأ ليس من حيث وجود منهج مخالف لمنهج المحدثين في نقد المرويات ، وإنما في نسبة هذا المنهج إلى متأخري أهل الحديث
ومعاصريهم .
وليس هذا راجعاً إلى اصطلاح أو تسمية كما يهون البعض منه ، أبداً ، بل هو مضطرب متناقض هو ومن يوافقه ، فمرة يجعل المقصود بمصطلح المتأخرين : الفقهاء ، ومرة يقول : إن المقصود متأخروا المحدثين ومعاصروهم ممن وافق الفقهاء ، وسنرى حقيقة اضطرابه في هذه الدعوى في ثنايا الكتاب إن شاء الله
وقد جعل محل نقده وموضوع بحثه ما كتبه أئمة الحديث المتأخرين القيم واحمد شاكر والألباني ، وهذا يزيد الأمر تعقيداً
من أمثال ابن
وعلى العموم فالدكتور تتركز دعواه على أن المتأخرين من المحدثين خلطوا
النقاد منهج
بمنهج
الفقهاء بين مقل ومكثر ، مما عنه اختفاء نتج
منهج
النقاد
،
المتقدمين ، وظهور منهج الفقهاء أو متأخري المحدثين في التصحيح والتضعيف والواجب في نظر الدكتور أن المتقدم إذا تكلم في حديث بتعليل أو بتصحيح فالواجب تقليده وعدم مخالفته لا عتبارات يأتي ذكرها .
وقد وقع الدكتور في خضم كتاباته في مجازفات ، نعم مجازفات لأنها دعاوى عريضة وخطيرة مع أنه لا دليل له عليها ، بل هي أوهام وسرابات بقيعة ، أقامها الدكتور مقام الحقائق العلمية ، الأمر الذي أوقعه في تلك المجازفات ، وسوف أعرضها عرضاً كما بدت من خلال كتاباته سائلاً . السداد والإعانة. ربي
۱۲
ص ١٢