مقدمة التحقيق
۳۳
أئمة
ولكي يصح تطبيق القاعدة لا بد من تفقد حال الجارح والمجروح من اختلاف عقدي أو تعصب مذهبي حتى لا يحمل الجارح ذلك على جرح عدل أو تزكية فاسق. وكم من جَرَحُوا بناء على معتقدهم وهم المخطئون والمجروح مصيب. يقول ابن دقيق العيد : أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان من الناس : المحدثون والحكام (۱).
ومما يتفقد عند الجرح أيضاً حال الجارح في الخبرة بمدلولات الألفاظ ولا سيما الألفاظ العرفية التي تختلف باختلاف أعراف الناس، وتكون في بعض الأزمنة مدحاً وفي
بعضها ذما .
(۲)
كما ينبغي أن يتفقد الجارح من حيث حالة من العلم بالأحكام الشرعية، فرب جاهل ظن الحلال حراماً فجرح به . كما يجب أن يتفقد الخلاف الواقع بين كثير من الصوفية وأهل الحديث . والجرح مقدم إن كان عدد الجارح أكثر من المعدل إجماعاً، ولذا إن تساوياً أو كان الجارح أقل يطلب الترجيح ) . إذا عرفت هذا علمت أنه ليس كل جرح مقدماً . ولنختم هذه القاعدة بفائدتين عظيمتين : : إحداهما : أن قولهم لا يقبل الجرح إلا مفسراً إنما هو أيضاً في جرح من ثبتت عدالته واستقرت، فإذا أراد رافع رفعها بالجرح قيل له : أيت ببرهان على هذا أو فيمن لم يعرف حاله ، ولكن ابتدره جارحان ومزكيان؛ فيقال إذ ذاك للجارحين : فسرا ما رمتماه به، أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه لجريانه على الأصل المقرر عندنا ، ولا نطالبه بالتفسير إذ لا
حاجة إلى طلبه . والفائدة الثانية : أنا لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكاً، إما لاختلاف في الاجتهاد أو لتهمة يسيرة من الجارح أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح، ولا ينتهي إلى الاعتبار به على الإطلاق، بل يكون بين بين، أما إذا انتفت الظنون واندفعت التهم، وكان الجارح حبراً من أحبار الأمة مبرءاً عن مظان التهمة، أو كان المجروح مشهوراً بالضعف، متروكاً بين النقاد، فلا نتلعثم عند جرحه، ولا نحوج الجارح إلى تفسیر، بل طلب التفسير منه - والحالة هذه - طلب لغيبة لا حاجة إليها .
(۱) الاقتراح في بيان الاصطلاح ص ٣٤٤ تحقيق قحطان الدوري - مطبعة الإرشاد ـ بغداد ۱۹۸۲ (۲) ينظر : جمع الجوامع ۱۷۲/۲ بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني.
م.
میزان الاعتدال / ج ۱/ م۳
الجزء 01 — ص ٣٣