۳۲
مقدمة التحقيق
بالراوي المستور أولى من تجريحه والحكمة من تضعيف بعض الأحاديث نوع من الرحمة بالأمة إذ لو صحت كلها لوجب العمل بها وهو تكليف بما لا يطاق، والله لم يكلفنا ذلك، ثم إن الحديث الضعيف قد ورد عن النبي الا الله ولكن بسند ضعيف ؛ فالحديث يقوى نوره بصحة سنده، ويضعف نوره بضعف سنده والله أعلم .
قواعد في الجرح والتعديل
((
كثير من عامة العلماء، والذين لا يستبطنون الأمور منهم إذا رأوا الجرح والتعديل ظنوا أن العمل على جرحه ، والصواب أن من ثبتت عدالته وإمامته وكثر مادحوه، وكانت هناك دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره لا يلتفت إلى تجريحه وعمل فيه بالعدالة، ولو فتح هذا الباب على مصراعيه لما سلم أحد من الأئمة؛ فكم من إمام طعن عليه طاعنون ، وهلك فيه هالكون (۱) من إفك الحديث عنه .
قرينة
أنظر إلى ابن عبد البر في كتابه العلم تراه يعقد بابا في حكم قول العلماء بعضهم في بعض، وذكر فيه أحاديث مستندة مرفوعة وموقوفة ثم ينقل من أقوال العلماء ما تفيد أنه لا تجوز شهادة القارىء على القارئين - يعني العلماء - لأنهم أشد الناس تحاسدا وتباغضاً، ومن هؤلاء القائلين بذلك سفيان الثوري ومالك بن دينار وعبدالله بن وهب في مبسوطته .
واستدل ابن عبد البر بأن السلف تكلم بعضهم في بعض بكلام منه ما حمل عليه الغضب أو الحسد، ومنه ما دعا إليه التأويل واختلاف الاجتهاد، وانتهى إلى كلام يحيى بن معين في الشافعي حتى قال الإمام أحمد : من أين يعرف يحيى بن معين الشافعي؟ هو لا يعرف الشافعي ولا يعرف ما يقوله الشافعي ومن جهل شيئاً عاداه .
كما ذكر ابن عبد البر كلام ابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد في مالك بن أنس، كما تكلم فيه عبد العزيز بن أبي يحيى وابن أبي الزناد وعابوا أشياء من مذهبهم فبرأه الله مما قالوا وكان
عند الله وجيها .
C
ولا ابن معين في الشافعي ولا النسائي في أحمد بن صالح (ت ٢٤٨ هـ) لأنه هؤلاء أئمة مشهورون فصار الجارح لهم كالآتي بخير غريب لو صح لتوفرت الدواعي على نقله .
سليمان بن سفيان، وقد ضعفه الأكثرون، وقد رواه أيضاً الحاكم من حديث خالد يزيد، وقال: ولو حفظه خالد لحكمنا بصحته أنظر مستدرك الحاكم ١/ ١١٥ ، ورواه ابن ماجة ١٣۰۳/۲ (١٩٥٠) من حديث الوليد بن مسلم وفيه معان بن رفاعة. وانظر تخريجنا للحديث تحقيق على كتاب» «نفائس الأصول في شرح المحصول.
(۱) ابن السبكي : قاعدة في الجرح والتعديل ١٣ وما بعدها مكتبة الرشد الرياض ط ١٩٨٤/٥ .
ص
الجزء 01 — ص ٣٢