قصص من حياة الصَّحَابِيَّات فى
وقال أبو عبيد : يجوز إذا تَبَيَّنَ للحاكم أن المدَّعَى عليـه استخـفـى فراراً من الحق، ومعاندة من الخصم ، وجوز أصحاب الرأي إذا كان له اتصال بالحاضر بأن ادعت المرأة النفقة على زوجها الغائب، وادعت له وديعة في يد حاضر، أو ادَّعَتِ الشفعة على حاضِرِ في شِقْص اشترَاهُ وبائعه غائب
ومنها : أنَّ من له حق على غيره يمنعه إِيَّاهُ، فَظَفَرَ من مَالِه بشيءٍ؛ جَازَ له أن يقتضي منه حقه، سواء كان من جنس حقه، أو لم يكن إياه، ثم يبيع ما ليس من جنس حقه، فيستوفي حقه من ثمنه، وذلك أن معلوماً أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهله وولده من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم، ثم أطلق لها الإذن في أخذ كفايتها وكفاية أولادها، ولا يكون ذلك إلا بصرف غير جنس حقها في تحصيل ما هو من جنس حقها، وهذا قول الشافعي . وذهب قوم إلى أنه يأخذ من ماله ما هو من جنس حقه حتى لو أودعه دراهم وله على المودع مثلها ، فله أخذها عن حقه، فإن جحد المودع ماله، له أن يجحد وديعته، فيمسكها عن حقه، وإن كانت الوديعة دنانير ، فليس له أن يجحدها، وأن يأخذ منها حقه، وهو قول سفيان الثوري . وقال أصحاب الرأي : يأخذ أحد النقدين عن الآخر ولا يجوز الأخذ من جنس آخر .
من
وذهب مالك إلى أنه لا يجوز جحود وديعته، سواء كان من جنس حقه؛ أو لم يكن، واحتج بما روى عن أبي هريرة قال : قال النبي علم : «أد الأمانة إلى ائتتَمَنَّكَ ، ولا تَخُنْ مَنْ حَانَكَ والمراد من هذا أن يخونه بعد استيفاء حقه بزيادة جزاء لخيانته ، فأما استيفاء قدر حقه ؛ فمأذون له فيه من جهة الشرع في «حديث هند ، فلا يدخل تحت النهي عن الخيانة اهـ
ص ٣٠١