قَصَص من حياة الصَّحَابِياتِ النَّ
فقال
: لا أراه إلا بالمعروف (۱) اهـ
قال البغوي رحمه الله (۲) : هذا حديث يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه : منها : جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن النبي لم ينكر قولها : (إن أبا سفيان رجل شحيح)
ومنها: وجوب نفقة المرأة على زوجها ووجوب نفقة الأولاد على الآباء،
تجب
وفيه اتفاق بين أهل العلم أن الولد إذا كان صغيراً أو بالغا زمنا وهو معسر نفقته على الوالد الموسر فإن بلغ محلاً يمكنه تحصيل نفقته بالاكتساب، سقطت نفقته عن الأب ، وإذا وَجَبَتْ نفقة الأولاد، فنفقة الوالدين أولى بالوجوب عند الزمانة والإعسار على الولد الموسر
ره و
ومنها : أن القاضي يقضي بعلم نفسه؛ لأن النبي لم يكلفها البينة فيما ادعته؛ إذ كان النبي علم عالما بكونها في نكاح أبي سفيان، وفيه اختلاف بين أهل العلم ذكرته في كتاب «القضاء»
ومنها : جواز القضاء على الغائب، وهو قول مالك والشافعي، وذهب
و
جماعة إلى أن القضاء على الغائب لا يجوز، وهو قول شريح، وعمر بن عبدالعزيز، وإليه ذهب ابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي
= وعنده في النفقات» (٥٣٦٤) : «إنّ أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم» وفي رواية لمسلم : «رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِي إلا ما أخذتُ . ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك جناح؟»
وفي رواية أخرى لمسلم: «إنّ أبا سفيان رجلٌ ممسك، فهل علي حرج أن أُنْفِق على عياله من (۱) في رواية للبخاري: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف»
وفي رواية أخرى له : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . وهذه أشهر روايات الحديث
وفي (۲) «شرح
لفظ المسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك»
السنة ٨ / ٢٠-٢٠٦)
من
ماله بغير إذنه ؟ »
ص ٣٠٠