تحفة المستفيد
الرابع عشر : يثبت الجرح والتعديل فى الرواية بواحد ، دون الشهادة على
الأصح . الخامس عشر : الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم ، ولا يقبل الجرح في الشهادة إلا مفسراً
السادس عشر : يجوز أخذ الأجرة على الرواية (١) ، بخلاف أداء الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب السابع عشر : الحكم بالشهادة تعديل ، بل قال الإمام الغزالي : أقوى
منه
بالقول ، بخلاف عمل العالم ، أو فتياه بموافقة المروى على الأصح الثامن عشر : لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت ، أو غيبة ، أو نحوها ، بخلاف الرواية . التاسع عشر : إذا روى شيئاً ثم رجع عنه سقط ولا يعمل به ، بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم
العشرون : إذا شهدا بموجب قتل ، ثم رجعا ، وقالا : تعمدنا ، لزمهما القصاص ، ولو أشكلت حادثة على حاكم فتوقف فروى شخص خبرا عن النبي ه فيها ، وقتل الحاكم به رجلا ، ثم رجع الراوى وقال : كذبت وتعمدت ، ففى «فتاوى البغوى ينبغى أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع ، قال الرافعي : والذي ذكره القفال فى ( الفتاوى ) والإمام : أنه لا قصاص ، بخلاف الشهادة فإنها تتعلق بالحادثة ، والخبر لا يختص بها
الحادى والعشرون : إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظهر ، ولا
تقبل شهادتهم قبل التوبة ، وفى قبول روايتهم وجهان ، المشهور منها القبول
(۱) سيأتي تفصيل ذلك في المسألة الثانية عشرة إن شاء الله
رب العالمين
"
٤٨
ص ٤٨