... تحفة المستفيد
جـ ـ أن بين كثير (1) من المسلمين عداوات تحملهم على شهادة الزور بخلاف
الرواية عنه
الثاني : لا تشترط الذكورية فى الرواية مطلقا ، بخلاف الشهادة في بعض
المواضع
الثالث : لا تشترط الحرية فيها ، بخلاف الشهادة مطلقاً
الرابع : لا يشترط فيها البلوغ في قول
•
الخامس : تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية ، ولو كان داعية ، ولا تقبل
رواية الداعية ولا غيره إن روى موافقه
•
السادس : تقبل شهادة التائب من الكذب ، دون روايته
(۲)
·
السابع : من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق ، بخلاف من تبين شهادته للزور في مرة ، لا ينقض ما شهد به قبل ذلك الثامن : لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا ، أو دفعت عنه ضررا ، وتقبل ممن روى ذلك
التاسع : لا تقبل شهادة لأصل ، وفرع ، بخلاف الرواية
العاشر ، والحادى عشر ، والثاني عشر : الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة ، وطلب لها ، وعند حاكم ، بخلاف الرواية في الكل .
الثالث عشر : للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا مطلقا ، بخلاف الشهادة فإن فيها ثلاثة أقوال : أصحها التفصيل بين حدود
وغيرها .
(۱) لو قال « بين بعض المسلمين ، لكان أولى .
(۲) سيأتى توضيح ذلك في المسألة العاشرة إن شاء الله تعالى
الله تعالى
٤٧
ص ٤٧