.... تحفة المستفيد
المسألة الثالثة : هل يثبت الجرح والتعديل بواحد أو أكثر ؟ (1) اختلف أهل العلم في ثبوت الجرح والتعديل هل يثبت بقول واحد ، أو لابد من اثنين فمنهم من قال : لا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الشهادات
+
ومنهم من قال : إنه يثبت بواحد ، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط فى جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات * يقول ابن الصلاح وهو الصحيح الذى اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب. * ويقول الحافظ ابن كثير : ويكفى قول الواحد فى التعديل والتجريح على
الصحيح . * ويقول الحافظ ابن حجر : تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار ، ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح ، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا بالشهادة في الأصح أيضاً . والفرق بينهما : أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد والشهادة : تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا .
ولو قيل :
يفصل بين ما إذا كانت التزكية فى الراوى مستندة من المزكي إلى اجتهاده، أو إلى النقل عن غيره لكان متجها
لإنه إن كان الأول ، فلا يشترط العدد أصلا ، لأنه حينئذ يكون بمنزلة
الحكم .
(۱) راجع الكفاية صـ ۱۲۰ ، ۱۳۲ ، علوم الحديث ص ۹۸ ، ۹۹ ، اختصار علوم الحديث ٢٩٠/١ نزهة النظر ص ۱۸۹ - ۱۹۰ ، تدریب الراوی ۳۰۸/۱ - ۳۰۹ .
٤٥
ص ٤٥