تحفة المستفيد في الجرح والتعديل ودراسة الأسانيد — الصفحة ٤٤

... تحفة المستفيد قال : والذى يقوى ذلك عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالما ، كما لا يجب استفسار المعدل عما به صار عنده المزكى عدلا (۱) آراء لأهل العلم في الترجيح : رأى الإمام السبكى ( عبد الوهاب بن على السبكي ) يقول رحمه الله : « قولهم : لا يقبل الجرح إلا مفسرا ) إنما هو أيضا في جرح من ثبتت عدالته ، واستقرت ، فإذا أراد رافع رفعها بالجرح قيل له : انت ببرهان على هذا ، أو فيمن لا يعرف حاله ، ولكن ابتدره جارحان ومزكيان فيقال إذ ذاك للجارحين فسرا ما رميتماه به ، أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه لجريانه على الأصل المقرر عندنا ، ولا نطالبه بالتفسير إذ لا حاجة إلى طلبه رأى الحافظ ابن حجر (۲) وقد اختار شيخ الإسلام تفصيلاً حسناً ، فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا؛ لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلى ، فإن هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ، ثم في حديثه ، ونقدوه كما ينبغى ، وهم أيقظ الناس فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح . وإن خلا عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف ، لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله (۳) (۱) راجع فتح المغيث للعراقي ص ١٤٧ ، تدریب الراوی ۳۰۸/۱ (۲) قاعدة في الجرح والتعديل ص ٥١ ـ ٥٢ (۳) انظر نزهة النظر ص ۱۹۳ ، تدريب الراوى ۳۰۸/۱ . {{
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.