٤٨
إتحاف الشرفاء بأحكام الرواية عن الضعفاء
«الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (١٦/١): «أنا خصم يوم القيامة لرجل يكتب عني هذا الكتاب أو يسمع بعضه ثم يروي عني بعضه ثم يروي عني حديثا مما ذكرته في هذا الكتاب مفردًا من غير علله أو خارجًا من كتابي هذا مطلقًا من غير كلامي عليه إلا في هذا الكتاب على سبيل الطعن والقدح في واضعه وناقله على حسب ما بينته بعلله ليدفع بذلك الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . الحال الثاني: أن يروي الحديث الموضوع أو الشديد الضعف من غير
بيان حاله ولا يخلو صاحب هذا الفعل من أمرين : أحدهما: أن يكون جاهلا فهذا قد يعذر بجهله لكنه أثم إنّما الله أعلم
بمقداره بسبب تفريطه وعدم تحريه وسؤاله أهل العلم والذكر.
قال الإمام أبو عبد الله الحاكم : « فقد نبغ في عصرنا هذا جماعة
...
يشترون الكتب فيحدثون بها، وجماعة يكتبون سماعاتهم بخطوطهم في كتب عتيقة في الوقت فيحدثون بها ، فمن يسمع منهم من غير أهل الصنعة فمعذور بجهله، فأما أهل الصنعة إذا سمعوا من أمثال هؤلاء بعد الخبرة ففيه جرحهم وإسقاطهم إلى أن تظهر توبتهم على أن الجاهل بالصنعة لا يعذر، فإنه يلزمه السؤال عما لا يعرفه وعلى ذلك كان السلف -رضي الله أجمعين-». معرفة علوم الحديث» (٥٥).
عنهم
وقال الإمام الذهبي : في ترجمة القاضي عياض : «قلت: تواليفه نفیسه وأجلها وأشرفها كتاب «الشفا» لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة عمل إمام لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق والله يثيبه على حسن قصده وينفع بشفائه وقد فعل، وكذا فيه من التأويلات البعيدة ألوان ونبينا صلوات الله عليه وسلامه غني بمدحة التنزيل عن الأحاديث، وبما تواتر من الأخبار عن
ص ٤٨