حكم رواية الأحاديث الموضوعة والشديدة الضعف
٤٧
قال: فَلَنَسْتَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٦] قال: وحديث يراد به المذاكرة فإذا ذكرته عند أهل العلم لم يقبلوه منك حجة وعبسوا في وجهك منكرين عليك، فيشغلكم طلب هذا عن كثير مما يعنيكم من التفقه في حديث الأعلام الذين هم الأئمة، ولو نبذتم هذا وأقبلتم على حديث أولئك خفت مؤنتكم وأعنتم على حفظه والتفقه فيه». «أحوال الرجال» (٣٥٧-٣٥٩) رقم (٣٩٣).
وقد فصل القول في هذه المسألة الإمام سليمان بن خلف الباجي : تفصيلا
حسنًا جيث قال: «واعلم أن أخذ الحديث يكون على وجهين: أحدهما للعمل به واتخاذه دينا فهذا يجب أن لا يعتمد عليه إلا بعد أن
يؤخذ عن الثقة وذلك الثقة عن ثقة حتى يصل إلى النبي الله. والثاني: أن يؤخذ ليعلم أنه قد روي ويعلم وجه ضعفه فهذا يجوز أن يؤخذ عن كل ضرب - ثم ساق قصة كتابة ابن معين لحديث أبان عن أنس ثم قال: وأما أداء الضرب الأول إلى من ينقله فواجب ولازم فإنه لا يجوز أن يكتم علما يجد متحملا له وأما الضرب الثاني فهو مخير في أدائه إلى من ينقله عنه أو ترك ذلك فإن نقله فليبين وجهه. وقد قال علي بن المديني سمعت بشر ابن المفضل وقيل له : إن إسماعيل بن عليه يحدث عن عبدالله بن زياد بن سمعان قال: ما شأنه؟ اختلط بعدي. وقال علي بن المديني: سمعت يحيى ابن سعيد يقول: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخذ ويفهم ما يقال له وينظر الرجال ويتعاهد ذلك»...» . «التعديل والتجريح» (۱/ ۲۸۹-۲۹۱) فعلى هذا فإذا نقلت حديثاً باطلا رواه أو ذكره بعض أهل الحديث مع بیان علته فلا يجوز لك أن تنقله دون بيان علته قال الجوزقاني في مقدمة كتابه
ص ٤٧