وهناك طريق ثالثة لهذا الحديث في غاية الصحة (۱). فقد أخرجه أبو داود
في السنن (۳۱۸/۳) وأحمد أيضاً - من طريق يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن الأخنس، عن الوليد بن عبدالله، عن يوسف بن ماهك، عن عبدالله بن عمرو - بلفظ : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأومأ بإصبعه إلى فيه، وقال: اكتب؛ فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق». وأخرجه أيضاً البيهقي في «المدخل والدارمي في «السنن» بهذا اللفظ قال الساعاتي في شرح الفتح الرباني (١/ ١٧٢ - (۱۷۳): ورواه الحاكم أيضاً وقال: حديث حسن صحيح الإسناد، أصل في نسخ الحديث ( يعني (الكتابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرجاه. وقد احتجا بجميع رواته إلا عبد الواحد بن قيس؛ وهو شيخ من أهل الشام وابنه عمر بن عبد الواحد الدمشقي أحد أئمة الحديث. اهـ وأقره الذهبي» اهـ .
ثم نقول : ويزيد ذلك كله قوة ما رواه أحمد والبخاري والترمذي عن وهب بن منبه عن أخيه ،تمام أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: «ما من أصحاب النبي أحد أكثر حديثاً مني إلا ما كان من عبدالله بن عمرو: مني، فإنه كان يكتب ولا أكتب . ورواه عبد الرزاق - أيضاً - من طريق معمر عن تمام
ابن منبه . قال العيني في عمدة القاري (١٦٨/٢) : «إن عبدالله بن عمرو - من أفاضل الصحابة - كان يكتب ما يسمعه من النبي ، ولو لم تكن الكتابة جائزة : لما كان يفعل ذلك. فإذا قلنا : فعل الصحابي حجة، فلا نزاع فيه وإلا : فالاستدلال على جواز الكتابة يكون بتقرير الرسول كتابته»؛ ثم قال (ص) ١٦٩): أخرج حديث أبي هريرة الترمذي - في العلم، وفي المناقب ـ عن سفيان
(۱) فلا تتأثر بدعوى الشيخ رشيد :رضا أن ليس هناك طريق ثالثة لهذا الحديث. ولا عواه أن طريقي ابن المؤمل وابن شعيب لا يصح الاحتجاج بهما (انظر مجلة المنار: ١٠/١٠/ ٧٦٥ - ٧٦٦) . لأن الأولى صحيحة على الراجح. وأما الثانية فقد أجمع على صحتها الثقات المعتبرون . وقد بينا ذلك في حجية السنة» (ص) ٤٥٢ - (٤٥٨ أقوى بيان وأجلاه، ولولا خشية الإطالة لذكرناه .
۸۰
ص ٨٠