الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٧٩

فقد أذن له ؛ كما حدث لعبد الله بن عمرو . لكن يرد على هذا القول : أن العمدة في ثبوت النهي - حديث أبي سعيد الخدري؛ والمتبادر منه : أنه أجاز كتابة القرآن لمن نهاه عن كتابة السنة فلو كانت علة النهي خوف الخطأ في الكتابة : فكيف يجيز لهم كتابة القرآن؟ اللهم إلا أن يثبت خلاف هذا المتبادر. *** ثبوت إذنه بكتابة السنة ثم إنه مما يذهب بالشبهة كلها ويقوضها من أساسها - ثبوت إذنه ، بكتابة السنة : - فقد روى ابن عبد البر - من طريق عبد الله بن المؤمل عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو - أنه قال : قلت: يا رسول الله ؛ أأقيد العلم؟ قال : قيد العلم . قال عطاء : وما تقييد العلم ؟ قال : كتابته . ورواه ابن قتيبة(۱) أيضاً من طريق ابن جريج عن عطاء. والمراد من «العلم»: خصوص الحديث (۲). أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن وروی عمرو - أنه قال : «كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه؛ فنهتني قريش فقالوا ؛ إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اكتب؛ فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق». وأخرجه ابن عبد البر في جامعه (۷۰/۱ (۷۱) ـ من هذا الطريق أيضاً - مختصراً، بلفظ: «قلت: يا رسول الله ؛ أكتب عنك كل ما أسمع منك؟ قال قلت في الرضا والغضب؟ قال: نعم، فإني لا أقول في ذلك كله إلا نعم . حقا» . 6 - (۱) في تأويل مختلف الحديث ٣٦٥ . (۲) انظر: جامع بيان العلم ۷۳/۱ و ۲۷/۲ . ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.