الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٤٧

إنساناً يكتبه فقال له :زيد إن رسول الله أمرنا أن لا نكتب شيئاً من حديثه فمحاه» . وكذلك فعل الصحابة والتابعون ومن في حكمهم. ولم يقتصر الأمر منهم على ذلك، بل امتنع بعضهم من التحديث بالسنة أو قلل منه، ونهى الآخرين عن الإكثار منه. ولم يحصل تدوينها وكتابتها إلا بعد مضي مدة طويلة : تكفي لأن يحصل فيها - من الخطإ والنسيان والتبديل والتلاعب ـ ما يورث الشك في أي شيء منها وعدم القطع به ويجعلها جديرة بعدم الاعتماد عليها، وأخذ 6 حكم منها . فقد أخرج الحاكم عن القاسم بن محمد أنه قال : قالت عائشة: «جمع أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت خمس مائة حديث. فبات ليلة يتقلب كثيراً. فغمني فقلت: تتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟. فلما أصبح قال : أي بنية؛ هلمي الأحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بنار فأحرقها، وقال: خشيت أن أموت وهي عندك، فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به، ولم يكن كما حدثني؛ فأكون قد تقلدت ذلك». وأخرجه أيضاً أبو أمية الأحوص بن المفضل الغلابي - عن القاسم أو ابنه عبد الرحمن بزيادة ويكون قد بقي حديث لم أجده فيقال : لو كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي على أبي بكر. إني حدثتكم الحديث ولا أدري لعلي لم أسمعه حرفاً حرفاً» ومن مراسيل ابن أبي مليكة أن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم، فقال : إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تختلفون فيها؛ والناس بعدكم أشد اختلافاً فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً. فمن سألكم فقولوا : بيننا وبينكم كتاب الله ؛ فاستحلوا حلاله، وحرموا حرامه» . وروى البيهقي - في المدخل - وابن عبد البر عن عروة بن الزبير: «أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أراد أن يكتب السنن، فاستفتى أصحاب في ذلك. فأشاروا عليه بأن يكتبها. فطفق عمر يستخير الله فيها النبي شهراً ؛ ثم أصبح يوماً ـ وقد عزم الله له - فقال : إني كنت أريد أن أكتب السنة ؛ ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.