الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٤٦

تذكر الرد عليها ونفصل الجواب عنها لما في ذلك كله من الفوائد الجليلة الجمة المتعلقة بهذا البحث الخطير والمتممة له. فنقول : «تقرير الشبهة» ، لو كانت السنة حجة كالقرآن : لأمر النبي و بكتابتها، ولعمل الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم - من بعد - على جمعها وتدوينها. فإن حجيتها تستدعي الاهتمام بها والعناية بحفظها والعمل على صيانتها، حتى لا يعبث بها العابثون، ولا يبدلها المبدلون ولا ينساها الناسون، ولا يخطىء فيها المقصرون. وحفظها وصيانتها إنما يكون بالأمر بتحصيل سبيل القطع بثبوتها للمتأخرين. فإن ظني الثبوت لا يصح الاحتجاج به كما يدل عليه قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم (١٧ (٣٦) ؛ وقوله : إن يتبعون إلا الظن ) (٦ (١١٦ ، ولا يحصل القطع بثبوتها إلا بكتابتها وتدوينها؛ كما هو الشأن في القرآن . لكن التالي باطل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على عدم الأمر بكتابتها، بل تعدى ذلك إلى النهي عنها، والأمر بمحو ما كتب منها . فقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : «لا تكتبوا عني ؛ ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وحدثوا عني ولا حرج. ومن كذب علي متعمداً : فليتبوأ مقعده من النار». وروى أحمد عنه أنه قال: كنا قعوداً نكتب ما نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فخرج علينا، فقال: ما هذا تكتبون؟ فقلنا : ما نسمع منك. فقال: أكتاب مع كتاب الله ؟؟ أمحضوا كتاب الله وخلصوه . فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد، ثم أحرقناه بالنار :قلنا أي رسول الله ؛ أنتحدث عنك؟ قال : نعم ثم ذكر نحو ما في رواية مسلم فقلنا يا رسول الله ؛ أنتحدث عن بني إسرائيل؟ قال: نعم الحديث. وروى أبو داود عن المطلب بن حنطب أنه قال دخل زيد بن ثابت إلى معاوية - رضي الله عنهما - فسأله معاوية عن حديث فأخبره به فأمر معاوية ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.