.
:
فالاعتبار أن يأتي إلى حديث لبعض الرواة، فيعتبره بروايات غيره من الرواة، بسبر طرق الحديث ليعرف هل شاركه في ذلك الحديث راو غيره، فرواه عن شيخه أولا ؟ فإن لم يكن فينظر هل تابع أحد شيخ شيخه، فرواه عمن روى عنه؟ وهكذا إلى آخر الإسناد. وذلك هو المتابعة. فإن لم يكن فينظر هل أتى بمعناه حديث آخر؟ وهذا هو الشاهد فإن لم يكن : فالحديث فرد وقد مثل لذلك في مقدمة ابن الصلاح ۹۰، والتدريب ٨٥
فليس الاعتبار قسيماً للمتابع والشاهد ؛ بل هو: هيئة التوصل إليهما. ثم إنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكو معدوداً في الضعفاء. وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء، ذكراهم في المتابعة والشواهد وليس كل ضعيف يصلح لذلك. ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء فلان يعتبر ،به وفلان لا يعتبر به». وقد نبه ابن الصلاح عليه : كما نبه عليه النووي في شرح البخاري (۱۳/۱)، مبيناً أن المتابعة أنواع تتفاوت في الفضل و أنها أخص من الشاهد.
،
الجامع الصحيح أول مدون في الصحيح المجرد، وأفضل كتب الصحيح عامة : إن كثيراً من كتب الحديث التي ظهرت قبل كتاب البخاري، قد ضمت الكثير من الأحاديث الصحيحة. ولكن لم يوجد قبله مؤلف خاص بالصحيح المجرد عن غيره بل هو أول مؤلف في ذلك كما نقله النووي في التهذيب (۷۳/۱) عن العلماء كافة .
وموطأ مالك وإن كان أول مصنف في الصحيح، إلا أنه لم يجرد فيه الصحيح عن غيره، بل ضم إليه المرسل والمنقطع والبلاغات على سبيل الأصالة. لأنها حجة في نظره بخلاف البخاري فإنه وإن أدخل في كتابه : التعاليق ونحوها. لكنه أدخلها استئناساً واستشهاداً. فذكرها فيه لا يخرجه عن كونه خاصاً بالصحيح المجرد وسيأتي لذلك مزيد تحقيق إن شاء الله .
.
وقول السيوطي - على ما في قواعد التحديث .٦٠ ولعله في شرحه للموطا : «إن ما في الموطا من المراسيل - مع كونها حجة عنده بلا شرط، وعند من
۲۱۱
ص ٢١١