وهناك بعض أقسام أخرى للتدليس ؛ منها تدليس العطف بأن يقول : حدثنا الزهري وعروة»، وهو لم يسمع من عروة وتدليس السكوت : بأن يقول: «حدثنا» مثلاً ؛ ثم يسكت ويقول: «الأعمش» أو «شعبة»؛ موهماً أنه سمع منهما، وليس كذلك.
١٦ - الحديث الشاذ قال الشافعي - على ما في آدابه لابن أبي حاتم الرازي : ٢٣٣ و ٢٣٤ - ليس الشاذ من الحديث: أن يروي الثقة حديثاً لم يروه غيره ؛ إنما الشاذ: أن يروي الثقات حديثاً على نص (قطع)، ثم يرويه ثقة خلافاً لروايتهم. فهذا الذي يقال : شذ عنهم. وورد - في رواية أخرى -
بدون قوله : على نص .
وقال أبو يعلى الخليلي - بعد أن روى عن الشافعي وجماعة من أهل
·
الحجاز، نحو ما تقدم كما في كثير من كتب المصطلح -: «والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ : ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة. فما كان منه عن غير ثقة فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة : توقف فيه، ولا يحتج به . فجعل الشذوذ مطلق التفرد، لا مع اعتبار المخالفة.
،
وقال الحاكم: هو ما انفرد به ثقة، وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة».
وما ذكراه مشكل بإفراد العدل الضابط الحافظ «إنما الأعمال بالنيات المخرج في الصحيح. وعلى هذا، فالصحيح - كما قال النووي وابن كثير - التفصيل الذي لا يعارض ما قال الشافعى : فإن كان الثقة بتفرده مخالفاً لما رواه من هو أحفظ منه وأضبط كان ما انفرد به شاذاً مردوداً. وإن لم يخالف الراوي بتفرده غيره، فإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً ،بضبطه كان تفرده صحيحاً. وإن لم يوثق بحفظه ولكن لم يبعد عن درجة الضابط كان ما انفرد به حسنا . وإن بعد من ذلك : كان شاذاً منكراً مردوداً .
،
۱۷ - الاعتبار ،والمتابعات والشواهد هذه أمور يتداولها أهل الحديث يتعرفون بها حال ،الحديث فينظرون : هل تفرد به راويه أولا؟ وهل هو معروف
أولا؟
۲۱۰
ص ٢١٠