رواة الحديث الذين سكت عنهم ائمة الجرح والتعديل — الصفحة ٢٤٤

، ب - والقسم الثاني : من روى عنه روايان ثقتان أو صدوقان ، ولم ينقل فيه تزكية عالم ولا استنكر عليه من مروياته شيء انفرد به أو خالف الثقات، وإنما توبع على أحاديثه من مثله، أو مثل سابقه، أو ممن نسب إلى الوهم وسوء الحفظ غير الفاحش، ولم يثبت فيه جرح من عالم . وهذا يقبل من حديثه ما توبع عليه، فإن وجد له مفاريد أو مخالفات للثقات ردّ حديثه ولا كرامة ! وهذا هو المستور عند التحقيق . ج القسم الثالث : من روى عنه ثقتان أو أكثر، وعرف بين العلماء بطلب العلم، وحضور مجالسه وأثنى عليه البعض في دينه وورعه . فهذا الذي ذهب ابن حبان وابن عبدالبر والذهبي إلى الاحتجاج بحديثه، ولا ريب أن حديث هذا حسن إذا انفرد به ولم يخالف الثقات، أو يخالف ما هو أصح منه من الحديث مخالفة يتعذر الجمع معها. أو خالف أصلاً شرعياً ثابتاً. وهذا هو المشهور بالطلب وهو ظاهر العدالة، وإن سماه بعضهم مستوراً. هذه خلاصة ما ترجّح عندي في مسألة الجهالة والستر، وقد سبقت أقوال أهل العلم في ذلك وأدلتهم على ما ذهبوا إليه . بقي أن نعرف الصّلة بين المستور والمسكوت عليه . أقول : إن الرواة المسكوت عليهم أصناف عديدة . ١- فمنهم من يشبه ظاهر العدالة المعروف بين أهل العلم. وهذا يأخذ حكمه في الاحتجاج به . ٢- ومنهم من يشبه المستور: وهذا يأخذ حكمه في قبول حديثه في المتابعات والشواهد . ومنهم من يشبه مجهول الحال وهو من لم يرو عنه غير راو ثقة، ولم يوثق ولم يجرح وهذا يعتبر بحديثه على الصحيح - والله أعلم - أيضاً على الشرائط المذكورة آنفاً . ٤- وقسم لا يعرف إلا من رواية من لم تثبت عدالته كالمجهول ومجهول الحال والمستور والمتروك والضعيف، ومن وصف بالغفلة وسوء الحفظ الفاحشين، فهذا ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.