المبحث التاسع
الصلة بين الرواي المستور والراوي المسكوت عليه
ذكرت في المبحث السابق معاني كلمة السكوت في اللغة واصطلاح الأصوليين، وإطلاقات ذلك فى الكتاب والسنة - على وجه الاختصار. وأوضحت أن السكوت لا يدلّ على الرضا والموافقة، ولا يدل على الانكار والاجتناب بذاته، وإنما يحتاج إلى قرائن ترجّح هذا الجانب أو ذاك . ورجح عندي مذهب الشافعي في أنه لا ينسب إلى ساكت قول)! ومهما يكن من أمر ، فإن الذي يعنينا هنا هو تقرير النقاط الآتية، لتحرير الصواب
فيها .
المجاهيل على ثلاثة أقسام :
أ- القسم الأول : مجهول العين : وهو من لم يعرف بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه به العلماء ولم يرو عنه غير رجل واحد ثقة عند الجمهور، وضعيف أو مجهول عند الجميع - وفيهم ابن حبان - وهذان : صنفان : فصنف لم يرو عنه غير راو واحد ثقة، ولكنه زكاه من روى عنه، وهو عالم متأهّل، أو سكت عليه من روى عنه، وزكّاه أحد أئمة النقد المعتد بأقوالهم .
وصنف لم يرو عنه غير راو واحد ثقة ، ولم يوجد فيه توثيق لمعتد بقوله من النقاد . وَعَمَلُ أئمة الحديث على اعتبار حديثه في المتابعات والشواهد، وإن صرحوا برد رواية المجهول مطلقاً فالتعميم شيء، والتتبع لصنيعهم شيء آخر، وهو العمدة في تقرير الأحكام، وترجيح الأقوال.
وهذا الراوي إنما يقبل حديثه في المتابعات والشواهد التي لا يكون في رواتها مغفل أو فاحش الخطأ، أو متروك عند المحدثين. وهذا هو مجهول الحال عندي وإن أطلق عليه لفظ (مجهول)
٢٤٣
ص ٢٤٣