رواة الحديث الذين سكت عنهم ائمة الجرح والتعديل — الصفحة ٢١١

وقد نص الشافعي على نحو هذا فقال : (۱) وكذلك كلفنا أن نقبل عدل الرجل على ما ظهر لنا . . وقد يكون غير عدل فى (الباطن . فالمسلمون أحوالهم تختلف في الصلاح والتقوى والمعرفة، فمن بحثنا عن حاله ـ بعد معرفته ـ فما وجدناه إلا ظاهر الصلاح والاستقامة، مع لزومه أهل العلم، حكمنا بأنه عدل الدين، فإذا سبرنا حديثه فوجدناه مستقيماً حكمنا بأنه مستقيم الرواية . وتكلفينا بأن نجد نصاً لإمام من أئمة النقد في كل راو، غير ممكن وبخاصة إذا علمت أن ألفاظ النقاد متفاوتة الدلالة على معانيها عندهم . وقد ذكر ابن دقيق العيد في اقتراحه أنه لابد من التزكية، ولكنه فسر التزكية تفسيراً مقبولاً في بعض جوانبه يحسن إيراده بتمامه، ثم مناقشته في بعض ما ذهب إليه . قال رحمه الله : (ولمعرفة كون الراوي ثقة طرق منها : إيراد أصحاب التواريخ ألفاظ المزكّين في الكتب التي صنفت على أسماء الرجال، ككتاب تاريخ البخاري (۲) وابن أبي حاتم وغيرهما . ومنها : تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح للراوي ، محتجين به. وهذه درجة عالية، لما فيها من الزيادة على الأول، وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيحين، والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة . وهذا معنى لم يحصل لغير من خُرِّج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على تعديل من ذكر فيهما . وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرَّج عنهم في الصحيح من تكلم فيه بعضهم . وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل يخرج عنه في الصحيح : هذا جاز القنطرة . (1) الرسالة ( ص ٤٨٢ ) . (۲). يقل ذكر ألفاظ النقد في تاريخ البخاري فمجموع الرواة الذين ذكرهم بجرح أو تعديل لا يصل إلى ألفي راو. وألوف من الرواة الذين ترجمهم فيه مسكوت منه عليهم ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.