حتى تتبين جرحته في حاله، أو في كثرة غلطه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (يحمل
هذا العلم من كل خلف عدوله .أ . هـ .
قال الحافظ ابن الصلاح : (۱) وفيما قاله اتساع غير مرضي .
قلت : إن ابن عبدالبر قد قرر ما اتفق عليه أهل الحديث من صفات الراوي المقبول الرواية عندهم، ولم يخالفهم في ذلك، ثم أراد أن يقرر أمراً واقيعاً، لا
،
مناص من التسليم ،به وهو أن الرجل إذا عرف بصحبته العلماء ولم ينقل فيه جرح ولا وجد في روايته المنكر، وكان ظاهر حاله الصلاح، فإن عدم ذكر أحد من معاصريه جرحاً فيه مع معرفتهم إياه بطلب العلم، دليل على أنه مزكّى لديهم، وهذا هو معنى قول أبي مسهر الغساني السابق وهذا غير المستور قطعاً.
قال الامام الذهبي : (۲) (ولا يدخل فى ذلك المستور، فانه غير مشهور بالعناية
بالعلم) .
وهذا هو الحق، لأن كثيراً من أقوال أهل العلم بعضهم في بعض لم تدوّن، وقد يطلق أحد أئمة النقد لفظ توثيق أو تزكية في مجلس ما ولا ينقل ذلك في كتب الرجال فهل نعد ذلك الرجل مستوراً؟ إنَّ استعراض كتب الرجال يشعر بأن عدداً كبيراً من الرواة، كان مشهوراً بطلب العلم، والفقه، وغير ذلك، هذا فإننا لا نقف على توثيق
،، ومع
لمعتد به فيهم .
ومع كل هذا فإنك ترى الحافظ يقول فيهم : ثقة . وكأني بابن عبدالبر يعني : أن كل رجل كان معروفاً بطلب العلم وحمل معاصروه حديثه، ولم يجرحوه، مع ظاهر ،عدالته ووفور مروءته ودينه، فهو عدل مقبول
الرواية .
(۱) علوم الحديث لابن الصلاح (ص .(١٠٦) . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف حديث (يحمل هذا العلم) فردوا قول ابن عبدالبر بضعف دليله، وذلك خطأ واضح، لأن ابن عبد البر قد أشار إلى اضطراب الحديث في التمهيد (١ : ٥٨ - ٥٩ وإنما استأنس بالحديث لما قرر ليس غير.
(۲) فتح المغيث (۱) : (۲۷۸)، وانظر منهج النقد للدكتور العترص (۱۰۳) .
۲۱۰
ص ٢١٠